پانزده روند محتمل در اقتصاد ايران در سال ٩٦

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    پانزده روند محتمل در اقتصاد ايران در سال ٩٦

    1- توليد ناخالص داخلى در سال ٩٦ بيشتر خواهد شد ولى نرخ رشد آن محدود مى شود. در سال ٩٦ پيش بينى مى شود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى از پنج درصد فراتر نرود.
    2- به دليل درونزا شدن درآمدهاى نفتى در سال ٩٦ ، احتمال رشد توليد غير نفتى بيشتر از توليد نفتى خواهد بود.در اين حوزه بخش خدمات بيشترين سهم را در رشد توليد ناخالص داخلى سال آينده را خواهد داشت .
    3- قيمت نفت (قيمت نفت WTI ) همچنان در تلاطم خواهد بود و تغييرات آن در كانالهاى چهل و پنجاه دلار تثبيت مى شود. افزايش قيمت نفت بالاى شصت دلار محتمل نيست .
    4- برآورد مى شود كه كل دريافتى ارزى كشور به هشتاد ميليارد دلار بالغ شود ، ولى انتقال اين منابع به داخل كشور كماكان توام با مشكلات جدى بين المللى خواهد بود. اين مساله يكى از عوامل دخالت مستمر بانك مركزى در بازار ارز خواهد بود.
    5- بازار ارز داراى نوسانات volatility بيشترى خواهد بود و همين نوسان موجب افزايش گرايشات سوداگرانه در بازار ارز خواهد شد. همين گرايشات موجب خواهد شد كه دخالت بانك مركزى در بازار ارز بيشتر شود.
    6- به دليل فقدان شرايط لازم براى يكسان سازى نرخ ارز ، اين سياست به طور واقعى اجرا نخواهد شد.
    7- قيمت ارز در سال پيش رو و مخصوصا از انتهاى فصل تابستان روندى صعودى خواهد داشت . كف قيمت ارز در سال ٩٦ حداقل ٤٥٠٠ تومان پيش بينى مى شود.
    8- زمين و ساختمان ( مسكونى و ادارى ) وارد مرحله تورمى خواهند شد ، ولى اين تغييرات محدود خواهد بود . تقاضاى عمده مسكن در سال پيش رو تقاضاى واقعى خواهد بود. بنابراين بخش مسكن پيش بينى مى شود كه وارد دوره رونق غيرتورمى خواهد شد. بخش مسكن به زحمت بتواند از نرخ تورم خرده فروشى عبور كند.
    9- واردات به كشور در سال آينده حوالى شصت ميليارد دلار برآورد مى شود. با اين حساب سال آينده همراه با مازاد تراز پرداختها در حساب جارى خواهد بود. ولى اين مازاد تراز پرداختها موجب كاهش نرخ ارز نخواهد شد.
    10- نرخ سود رايج در بازار به طور ميانگين ممكن است بين يك تا دو درصد افزايش يابد و بنابراين سپرده گذارى نزد بانكها كماكان فعاليت مناسبى براى سودآورى خواهد بود. ضمنا پيش بينى مى شود كه نسبت سپرده هاى غيرديدارى به سپرده هاى ديدارى كماكان در سطح بالايى بماند.
    11- نرخ تورم از ده درصد عبور خواهد كرد و در سال ٩٦ بين ١١ تا ١٣ درصد خواهد شد.
    12- سرعت رشد نقدينگى در سال پيش رو همانند سال ٩٥ رو به رشد خواهد بود. نرخ رشد نقدينگى حدود ٢٥ درصد برآورد مى شود.
    13- فشار بر بودجه دولت بيشتر خواهد شد و كماكان هزينه هاى عمرانى قربانى هزينه هاى جارى خواهند شد.
    14- بازار بورس با چالشهاى جدى مواجه خواهد شد، ولى احتمال به دست آوردن نرخ رشد مثبت بين ده تا بيست درصد بالا است . بانكها مهمترين بخش كاهنده شاخص خواهند بود و صنعت خودرو ، كانيهاى فلزى و فلزات اساسى از بخشهاى پيش برنده بورس خواهند بود.
    15- طلا در بازارهاى جهانى و دلار در بازارهاى ايران پرنوسان خواهند بود ، در نتيجه بازار طلا ، بازار آتى طلا و بازارهاى وابسته در سال ٩٦ همراه با نوسان بالا خواهند بود. مجموعه اين نوسانات بالا يك روند صعودى را خواهد ساخت . در نتيجه طلا از بين إمكانات موجود براى سرمايه گذارى گزينه مناسبى است .

    مطالب بالا نتيجه مطالعات سه ماهه در موسسه مطالعات اقتصادى بامداد است و گزاره هاى مطرح شده نتيجه اين مطالعات است . طبيعى است كه روندهاى ياد شده قطعيت ندارند ، ولى احتمال رخداد آنها بسيار بالا است .

    مرتضى ايمانى راد

    کانال تلگرامی ما

    https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

    نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 2:53
    برچسب‌ها :