آيا اقتصاد ايران در مسير ميرا شدن قرار دارد ؟

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    آيا اقتصاد ايران در مسير ميرا شدن قرار دارد ؟

    اقتصاد ايران در حالى سال ١٣٩٥ را با نرخ رشد قابل توجه نزديك به ٧ درصد پشت سر مى گذارد كه اكثر پيش بينى ها درباره نرخ رشد اقتصاد ايران براى سال ١٣٩٦، نرخ رشد اقتصاد كشور در سال آينده به نسبت به امسال را كاهنده پيش بينى مى كنند و مراكز مختلف پيش بينى از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادى سال آينده را بين ٣.٨ تا ٥ درصد پيش بينى كرده اند. اما سوال اساسي در اين باره اين است كه چرا ايران نرخ رشد اقتصادى پايدار را تجربه نمى كند و چرا كماكان در يك اقتصاد نوسانى و واكنشي گرفتار هستيم ؟

    واقعيت اين است كه همانطور كه پيش تر در تحليل هاى مختلفى بيان شده است نرخ رشد اقتصادى ايران در سال ١٣٩٥ نرخ رشدى برون زا و سياسي بود و واكنشي بود به برداشته شدن تحريم هاى هسته اى بويژه تحريم هاى نفتى و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت هاى خالى اقتصاد ايران . بررسى ها نشان مى دهد با آنكه اقتصاد ايران در سال آينده يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادى از بخش نفتى به بخش غيرنفتى خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادى ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت هاى خالى ايجاد شده در سالهاى گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پر شدن اين ظرفيت هاى خالى، مى توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سالهاى ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش بينى كرد . شاهد قوى اقتصادى براى اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طى نه ماه امسال است كه در حالى كه كشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه كرده است ، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفى ٤ درصد بوده است .

    به بيان ساده اقتصاد ايران در حالى نرخ رشد بالاى ٧ درصد را در سال ١٣٩٥ تجربه كرده است كه نرخ رشد سرمايه گذارى در كشور منفى ٤ درصد بوده است و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شد ظرفيت هاى خالى اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه گذارى داخلى و عمدتا خارجى در طى سالهاى آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجى نرخ رشد و ميرا شدن اقتصاد ايران خواهيم بود .

    درباره مهمترين موانع سرمايه گذارى هاى گسترده در كشور مى توان گفت كه اصولا سرمايه گذارى ها از ٤ طريق در كشور ايجاد مى شود كه هر ٤ طريق سرمايه گذارى كلان اقتصادى در ايران در شرايط فعلى با موانع جدى رو به رو هستند :

    سرمايه گذارى خانوار : آمارها نشان مى دهد كه درآمد حقيقى - تورم در رفته -خانوارهاى ايرانى از سال ١٣٨٦ به بعد مرتبا كاهش يافته است و اين امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس اندازهاى خانوار ايران شده است . كاهش مرتب پس اندازهاى خانوار، امكان انباشت پس انداز كل و افزايش سرمايه گذارى ها از اين طريق را سلب كرده است .

    سرمايه گذارى هاى دولتى : كاهش شديد قيمت جهانى نفت و بزرگ شدن هزينه هاى جارى كشور و ساختار بيمار بودجه نويسي دولتها در سالهاى گذشته و كسرى بودجه هاى گسترده ، چندين سال است كه توان دولت در ايجاد موج تازه سرمايه گذارى را كاسته است . كاهش شديد درآمدهاى نفتى دولت و بدهى سنگين دولت به بخش هاى مختلف اقتصاد ايران و هزينه هاى بالاى دولت ، عملا دولت را از گزينه هاى ممكن براى ايجاد موج تازه سرمايه گذارى در كشور خارج كرده است .

    سرمايه گذارى خارجى : واقعيت اين است كه پارادايم سياسي حاكم بر كشور بصورت بنيادين با سرمايه گذارى خارجى در تضاد است . اصولا اگر كشورى به دنبال جذب سرمايه گذارى خارجى و بويژه سرمايه گذارى مستقيم خارجى باشد، مدل تعاملش با جهان بايد به گونه ديگرى باشد . نمى شد شما نظم حاكم بر اقتصاد و سياست جهان را قبول نداشته باشيد و با جهان و منطقه خود در تنش باشيد و همزمان اميد به جذب سرمايه گذارى قابل قبول و واقعى و نه شعارى خارجى داشته باشيد .

    سرمايه گذارى بانك ها : بحران شبكه بانكى كه ريشه در نارسايي پارادايم حكمرانى اقتصادى كشور دارد، ديگر توانى براى ايجاد موج سرمايه گذارى تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادى كه نزديك به ٩٠ درصد تامين مالى بنگاه هاى آن از طريق شبكه بانكى تامين مى شود، شبكه بانكى بيمار به جاى ايجاد موج سرمايه گذارى تازه ، تنها مى تواند همانند سياهچاله اى همه اقتصاد را با خود به زير بكشد .

    در پايان مى توان گفت در صورت عدم تغيير پارادايم حكمرانى سياسي و اقتصادى كشور در طى سالهاى آينده، عليرغم انتخاب هر رييس جمهورى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده و با وجود رشد اقتصادى بالاى سال ١٣٩٥، اقتصاد ايران در مسير كاهشى و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخى است كه ديگر تغيير و برنامه هاى اصلاح اقتصادى نمى تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براى رسيدن به رشد اقتصادى پايدار در طى سالهاى آينده، در سطح حكمرانى نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.


    سيامك قاسمى/موسسه مطالعات بامداد
    بيستم اسفند ١٣٩٥

    کانال تلگرامی ما

    https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

  • مطالب مرتبط
  • اوضاع اجتماعی و اقتصادی دوران زمامداری بنی امیه و سیره امام حسین علیه السلام در مقابله با اشاعه ارزش
  • روش های موثر برای تبدیل شدن به یک بازاریاب موفق
  • آثار پول پاشی در اقتصاد
  • پیش بینی بانک مرکزی از دستیابی به رشد اقتصادی مناسب توام با تورم تک رقمی در سال جاري
  • اقتصاد بیمار ایران را چگونه درمان کنیم؟!
  • چرا کره سالم‌ترین اکوسیستم استارت‌آپی آسیا را دارد!
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت: 8:28
    برچسب‌ها :

    خبرنامه

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :