فعالیت اقتصادی مقامات بايد در ايران هم ممنوع شود

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    فعالیت اقتصادی مقامات
    بايد در ايران هم ممنوع شود*

    فعالیت اقتصادی مقامات حکومتی در اکثر کشورهای پیشرفته ممنوع است و چنانچه فردی از حوزه اقتصاد به خدمت در دولت دعوت شود، نخستین وظیفه او انتقال تمام دارایی های خود به حسابی کور در یک صندوق سرمایه گذاری است تا در طول انجام وظیفه حاکمیتی، احتمال هر نوع انحراف از تصمیم گیری براساس منافع ملی به سمت منافع شخصی منتفی شود.

    جدیت در تفکیک حوزه فعالیت های اقتصادی از حوزه حاکمیت تا حدی است که علاوه بر منع کسب و کار مقامات در زمان تصدی پست دولتی، این ممنوعیت در برخی از کشورها تا چند سال پس از پایان خدمت دولتی هم امتداد می یابد تا مقامات خارج شده از حاکمیت نتوانند از بقایای نفوذ خود در سازمان های حاکمیتی برای منافع شخصی بهره برداری کنند.

    متاسفانه در ایران قانون مدونی برای منع فعالیت های اقتصادی مقامات حاکمیتی وجود ندارد و این عدم منع، باعث ورود گسترده آنان به حوزه فعالیت های اقتصادی شده است که نتیجه آن ذی نفع شدن این مقامات در تصمیمات اقتصادی است. پاسخ به این سوال که آیا مقامات ذی نفع در تصمیمات اقتصادی از اختیارات دولتی به نفع کسب و کارهای مرتبط با منافع شخصی خود بهره می جویند یا نه، نیازمند بررسی های کارشناسی اهل فن در هر مورد به خصوص است، اما اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح داده اند به جای درگیر شدن فرسایشی در این نوع بررسی ها، صورت مساله را با منع کسب و کار مقامات تغییر دهند تا هیچ مقامی در معرض سوء استفاده احتمالی از مقام خود قرار نگیرد.

    اگرچه برخی ها اعتقاد دارند اصل 141 قانون اساسی پتانسیل لازم برای تفسیری در جهت ممنوع سازی فعالیت اقتصادی مقامات را دارد (و چه بسا هم داشته باشد) اما به نظر می رسد دغدغه قانون گذار در تدوین این اصل بیشتر معطوف به تمرکز شغلی مقامات و همه مستخدمین دولت در پست خود و عدم مشغله کاری ثانویه بوده است و به همین دلیل شغل دوم را چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای مقامات و مستخدمین دولتی منع کرده است.

    در اصل 141 قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسه ها برای آنها ممنوع است. در عین حال، همین اصل از قانون اساسی با تغییر ماهیت شرکت های تعاونی دچار نوعی تناقض شده است؛ چراکه شرکت های تعاونی در عرف زمان تدوین قانون نوعی فعالیت عام المنفعه محسوب می شدند، اما به تدریج به فعالیت هایی اقتصادی تبدیل شدند که یافتن مصادیق نه چندان کم برای این نوع فعالیت ها در حوزه های مختلف پولی، صنعتی و تجاری، كار دشوارى نیست و چنانچه قانون گذار با عرف زمان حال می خواست به تدوین این اصل مبادرت کند، قطعا از مستثنا کردن تعاونی ها خودداری می کرد.

    برای قطع شاهرگ فساد اقتصادی لازم است خلأ قانونی منع کسب و کار مقامات حاکمیتی برطرف شود چه با تفسیر مجدد اصل 141 قانون اساسی و چه با وضع قانون جدید. براساس این قانون، باید تصدی پست دولتی برای همه افرادی که در فعالیت اقتصادی ذی نفع هستند، ممنوع شود مگر اینکه این فعالیت ها در فرآیندی مشابه کشورهای پیشرفته واگذار شود. البته در ایران مساله پیچیده تری نسبت به کشورهای دیگر وجود دارد و آن منافع مستتر مقامات دولتی در شرکت های دولتی است که شباهت غیرقابل انکاری با ذی نفعی در فعالیت های خصوصی دارد و در تدوین قانون مربوطه باید به این مساله هم توجه شود.

    خوش خیالی است اگر تصور کنیم با تدوین چنین قانونی راه سوء استفاده از اختیارات حاکمیتی برای منافع شخصی مسدود می شود، اما فرق است بین حالتی که راه این سوء استفاده را باز بگذاریم با حالتی که این راه را بسته و فعالیت اقتصادی مقامات را به یک قبح اجتماعی تبدیل کنیم. منع فعالیت اقتصادی مقامات، راهی است که تجربه کشورهای موفق پیش پای ما می گذارد و راه دیگری برای اینکه فعالیت های دارای تضاد منافع مقامات و وابستگان آنها زیر ذره بین قانون و نظارت همگانی قرار بگیرد، وجود ندارد.
    علي ميرزاخاني

    کانال تلگرامی ما

    https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

  • مطالب مرتبط
  • اوضاع اجتماعی و اقتصادی دوران زمامداری بنی امیه و سیره امام حسین علیه السلام در مقابله با اشاعه ارزش
  • چگونه پسری فقیر توانست مشهورترین پرورش‌دهنده‌ی اسب شود
  • پیش بینی بانک مرکزی از دستیابی به رشد اقتصادی مناسب توام با تورم تک رقمی در سال جاري
  • مرابحه و تورق؛ ابزارهای تامین مالی مردمی برای بنگاه های کوچک اقتصادی
  • پانزده روند محتمل در اقتصاد ايران در سال ٩٦
  • رييس جمهور موفق چه تخصصى بايد داشته باشد؟
  • نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 16 اسفند 1395 ساعت: 10:22
    برچسب‌ها :

    خبرنامه

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :